مسأله 10 - اگر پدر آنچه را كه زير دستش است ، بر اولاد صغيرش وقف نمايد و همچنين هر ولىّ آنچه را كه زير دستش است ، بر مولّى عليه وقف نمايد ، احتياج به قبض جديد و دوباره ندارد ، ليكن احتياط ( واجب ) آن است كه قصد كند كه قبض آن از طرف او باشد ، بلكه خالى از وجه نيست . مسأله 11 - اگر عين موقوفه قبل از وقف در دست موقوف عليه مثلًا به عنوان وديعه يا عاريه باشد به قبض جديد - به اينكه آن را برگرداند سپس قبض نمايد - احتياج ندارد ، ولى حتماً بايد بقاى آن در دست او به اذن واقف باشد . و احتياط ( واجب ) بلكه اوجه اين است كه اذن در بقا به عنوان وقف باشد . مسأله 12 - در جايى كه قبض متولى معتبر است يا قبض او كافى مىباشد - مانند وقف بر جهات عمومى - در صورتى كه واقف ، توليت آن را براى خودش قرار دهد به قبض ديگرى احتياج ندارد . و قبضى كه حاصل است كافى مىباشد و احتياط ( واجب ) بلكه اوجه اين است كه قبض آن را به عنوان اينكه متولى وقف است قصد نمايد . مسأله 13 - در قبض ، فوريت شرط نيست ؛ پس اگر عينى را در زمانى وقف نمايد سپس آن را در زمان متأخرى اقباض نمايد ، كفايت مىكند و وقف از وقت قبض تمام مىشود . مسأله 14 - اگر واقف قبل از قبض بميرد ، وقف باطل مىشود و به ورثه مىرسد . مسأله 15 - در وقف ، دوام - به معناى اينكه به مدتى ، موقّت نباشد - شرط است ؛ پس اگر بگويد : « وقف كردم اين باغ را بر فقرا تا يك سال » از جهت وقف بودن باطل است . و در صحت آن از جهت حبس بودن يا بطلان آن از اين جهت هم دو وجه است . ولى اگر با اين صيغه ، قصد حبس نمايد صحيح است . مسأله 16 - اگر بر كسى كه منقرض مىشود وقف نمايد مانند اينكه بر اولادش وقف نمايد و به يك بطن يا چند بطن از كسانى كه غالباً منقرض مىشوند ، اكتفا كند و مصرف بعد از انقراض آنان را ذكر نكند ، در صحت آن از جهت وقف يا حبس يا بطلان آن به طور كلى چند قول است كه اقوى ، قول اول است . پس وقفى كه آخرش منقطع است صحيح است ، به اين معنى كه تا زمان انقراض و پايان يافتن موقوف عليهم ، حقيقتاً وقف است و